سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
644
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
داشته باشند ، حكم شرعى چيست ؟ ج : واجب است بررسى اتهام كسانى را كه متهم به خيانت هستند ، به حاكم شرع ارجاع دهند . س 2007 : اگر فردى زمين خود را وقف عام كند و توليت آن را تا زنده است براى خودش و بعد از مردن براى اكبر اولاد ذكورش قرار دهد و اختيارات خاصى هم در اداره موقوفه براى او قرار دهد ، آيا مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حقّ دارد همه يا بعضى از آن صلاحيتها و اختيارات را از متولَّى سلب كند ؟ ج : تا زمانى كه متولَّى منصوب از طرف واقف ، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده ، اداره امور وقف همانگونه كه واقف در انشاء وقف براى او مقرر كرده در اختيار اوست و از نظر شرعى تغيير و تبديل اختيارات او كه در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته ، صحيح نيست . س 2008 : فردى قطعه زمينى را براى مسجد وقف كرده و توليت آن را براى فرزندان خود نسلًا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براى امام جماعتى كه نمازهاى پنجگانه را در آن مسجد مىخواند ، قرار داده است . بر همين اساس بعد از انقراض نسل متولَّى ، توليت آن را عالمى كه نمازهاى پنجگانه را براى مدّتى در آن مسجد مىخوانده بر عهده گرفته است ولى او هم سكته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نيست ، در نتيجه شوراى ائمه جماعات ، عالم ديگرى را به عنوان امام جماعت كنونى مسجد تعيين كرده است ، آيا با اين كار عالم قبلى از توليت عزل مىشود يا آنكه حقّ دارد براى اقامه نماز جماعت فردى را به عنوان وكيل يا نايب خود تعيين كند و خودش به عنوان توليت باقى بماند ؟ ج : اگر فرض بر اين باشد كه توليت آن عالم به اين عنوان است كه او امام جماعت مسجد در نمازهاى پنجگانه است ، با عجز او از امامت جماعت در مسجد به علت بيمارى يا هر علت ديگر ، توليت از او ساقط مىشود . س 2009 : شخصى املاك خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از كارهاى خير مانند كمك به سادات و اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجارهء آن املاك كه جزء منافع وقف است ، بعضى از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم وجود امكانات در آنها يا دلائل فرهنگى يا سياسى يا اجتماعى و يا دينى خواهان اجاره ملك موقوفه به قيمت ناچيزى هستند ، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را به قيمتى كمتر از قيمت روز اجاره دهد ؟ ج : بر متولَّى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به كسى كه خواهان آن است و در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد ، در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهمّيت كارى كه وقف براى آن اجاره داده مىشود ، نفع و مصلحت وقف باشد اشكال ندارد و الَّا جايز نيست . س 2010 : بر طبق نظر امام راحل " قدس سره " كه مسجد متولَّى ندارد ، آيا اين حكم شامل املاكى كه براى مسجد وقف شدهاند مثل املاكى كه براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احكام در مسجد وقف شدهاند هم مىشود ؟ و بر فرض شمول ، با توجّه به اينكه بسيارى از